ب - فتوا به ظاهر بعضى از روايات مسأله‌ساز ، كه صدور اين چنين روايات از پيشوايان معصوم دين عليهم السلام بسيار بعيد است ، مثلًا در صفحهء 111 در مقام بيان مكروهات مسجد چنين آمده است : هيجدهم : « در مسجد تركى يا فارسى يا به زبان ديگر غير از زبان عربى حرف زدن » . و همچنين فتواى قطعى به استناد به بعضى از مباحث اصولى و ملازمات غير عرفى ، مثلًا در صفحهء 374 نماز كردن قرض‌دار در اوّل وقت حرام شمرده شده است . ( البته اين فتوا مربوط به شاگرد شيخ بهائى است ) . ج - كاربرد ارقام و آمار در تعداد احكام و آداب كه از نكات مثبت شمرده شد ، ضابطه‌مند نيست ، و قسم و قسيم و مقسم از يكديگر تفكيك نشده و در تكثير اعداد افراط شده است . در مواردى مصاديق يك عنوان كلّى ، از اقسام شمرده شده است ، مثلًا در صفحهء 539 آمده است : پانزده موضع اجاره حرام است . . . هفتم : اجاره دادن خروس كه به نماز بيدار كند . . . نُهُم : اجاره دادن زمينى كه آب بر آن ننشيند . و در مواضعى امورى كه به حكم عقل و ضرورت مذهب خارج از مقسم‌اند استثنا شده ، مثلًا در صفحهء 577 در زير مجموعهء « چيزهائى كه قابل نيابت نيست » : و آنها هيجده چيزند . . . نُهُم : تنويب ، يعنى به نوبت خوابيدن پيش زنان . . . چهاردهم : انقضاى عدّت ، يعنى زنى ديگر براى زن مطلّقه عدّه نگهدارد . و گاهى چيزهائى كه فاقد ملاك تقسيم‌بندى هستند از اقسام شمرده شده است ، مثلًا در صفحهء 661 در زير مجموعهء « شش حكم از خواصّ بكارت است » دو رقم ذيل ذكر شده است : سوم : وصيّت نمودن به جاريهء بكر چه اگر به غير بكر دهند از عهدهء نذر بيرون نمىتواند آمد . . . چهارم : وكيل كردن در خريدن بكر ، چه اگر وكيل غير بكر بخرد صحيح نيست . * * * مؤسّسهء انتشارات اسلامى كه همواره در راستاى نشر و ترويج فرهنگ دينى و احياى آثار بزرگان مذهب موفّق بوده است ، اين اثر ارزنده را با حاشيهء 8 مرجع دينى از بزرگان علم و فقاهت كه از نسخه‌هاى خطّى و چاپى با زحمت و دقّت فراوان تنظيم نموده است ، به مشتاقان فراگيرى وظائف دينى و آشنائى با فرهنگ اسلامى تقديم مىدارد ، با سپاس فراوان از برادران فاضل پژوهشگر ، كه در تحقيق و تصحيح و مقابله با نسخه‌هاى گوناگون ، و ذكر منابع و مصادر ، و ساير امور فنّى ، همكارى صميمانه مبذول داشته‌اند ، جزاهم اللَّه خير الجزاء . مؤسّسهء انتشارات اسلامى وابسته به جامعهء مدرّسين حوزهء علميهء قم